الأمر الثامن : في تعارض الأحوال 1 - الأحوال العارضة على الألفاظ الموضوعة في مقام الاستعمال مختلفة : وتنقسم إلى مشترك وغير مشترك ومنقول وغير منقول وحقيقة ومجاز وإضمار وغير إضمار واستخدام وغير استخدام ومطلق ومقيّد وعامّ وخاصّ . أمّا الأوّل فباعتبار تعدّد الوضع وعدمه وأمّا الثاني فباعتبار بقائها على الوضع الأوّل وعدمه وأمّا الثالث فباعتبار استعمالها فيما وضع له وعدمه وأمّا الرابع فباعتبار التقدير وعدمه وأمّا الخامس فباعتبار اتّحاد مايراد من اللفظ مع ما يراد من الضمير وعدمه وأمّا السادس والسابع فباعتبار اقتران معناها بخصوصيّة زائدة وعدمه . دوران الأمر بين الحقيقة وغيرها 2 - لا إشكال في جواز المصير إلى إحدى هذه الأحوال وترتيب آثارها عند قيام أمارة معتبرة عليها وأمّا إذا لم تقم قرينة على إحديها فمقتضى الأصل هو عدم هذه الأحوال من الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والاستخدام والتقييد والتخصيص فيما إذا دار الأمر بين الحقيقة وإحدى أو الأزيد من الأحوال المذكورة وذلك لأنّ الأصل هو عدم الاشتراك وعدم النقل وقد يعبّر عن هذا الأصل بالأصل الوضعيّ لأنّ به يتعيّن حال الوضع من التعدّد وعدمه ومن النقل وعدمه . وهكذا مقتضى الأصل عند الشكّ في إرادة الحقيقة والمجاز هو عدم إرادة المجاز وقد يعبّر عن الأصل المذكور بأصالة الحقيقة .